وقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اتفاقية تعاون مشتركة مع مؤسسة الملك خالد، بهدف تعزيز قدرات الممارسين الصحيين والمتطوعين في الحماية ضد العنف، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
ومثّل الهيئة الأمين العام، الأستاذ الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، فيما مثّلت مؤسسة الملك خالد صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود بصفتها الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
وتهدف الاتفاقية إلى تصميم برامج تدريبية مشتركة للممارسين الصحيين والمتطوعين حول مفاهيم الحماية من العنف، وبناء وحدات تعليمية وورش عمل متوافقة مع المعايير الوطنية، وتبادل الخبرات المعرفية في تصميم وتطوير المحتوى التدريبي، والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والدولية. كما تشمل مجالات التعاون دعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بحماية الممارسين الصحيين من العنف والإيذاء، وجمع وتحليل البيانات حول الحوادث والتدخلات وفاعلية البرامج، وإعداد دراسات مقارنة لأفضل الممارسات.
وتتضمن الاتفاقية كذلك تنفيذ حملات توعوية للحماية من العنف، وتمكين الممارسين الصحيين والمتطوعين من المشاركة في تطوير السياسات والإجراءات ذات العلاقة، وتوفير قنوات فعّالة لتبادل المعرفة بين الفرق الصحية والمؤسسات الشريكة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الهيئة لتعزيز جودة الممارسة المهنية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، ودعم استدامة الأثر الصحي والمجتمعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، كما تعكس دور مؤسسة الملك خالد في دعم المبادرات التنموية والمجتمعية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.