سياسة إدارة المخاطر
تدرك الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لدورها المحوري في تنظيم وتطوير القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، من خلال وضع المعايير المهنية والإشراف على تأهيل وتصنيف الممارسين الصحيين كما تدرك أهمية إبقاء المخاطر ضمن المستويات المقبولة المحددة، ولتحقيق ذلك تلتزم الهيئة بالآتي:
- تطبيق العناصر الأساسية لسياسة إدارة المخاطر والتي تساهم في توفير نهج شامل ومتسق يُمكّن الهيئة من تحديد وتقييم أولويات الاستجابة للمخاطر والفرص المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية والعمليات والممارسات اليومية، والتي قد تم تطويرها بالموائمة مع المعايير الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها المواصفة القياسية ISO31000:2018.
- دعم تطبيق إدارة المخاطر، وتوفير الممكنات والموارد اللازمة لتفعيلها، ومراجعة أدائها بشكل دوري، بما يضمن فعاليتها واستدامتها وارتباطها بأهداف الهيئة الاستراتيجية.
- توزيع الصلاحيات والمسؤوليات والمساءلة المرتبطة بإدارة المخاطر على المستويات التنظيمية المناسبة، بما يضمن وضوح الأدوار، كفاءة التطبيق، وفاعلية حوكمة ممارسات إدارة المخاطر على مستوى الهيئة.
- تطبيق هذه السياسة لضمان إدارة المخاطر بالشكل الفعّال، مع مراعاة العوامل التالية لضمان التطبيق السليم لعمليات وممارسات وأنشطة الإدارات اليومية:
- التحقق من توافق الغرض من السياسة وأهدافها مع التوجه الاستراتيجي للهيئة.
- التأكد من دمج ممارسات إدارة المخاطر في العمليات والأنشطة الخاصة بالهيئة.
- إبلاغ أصحاب المصلحة ذو الصلة بعمليات إدارة المخاطر في الهيئة بضرورة تطبيق العمليات وفقاً لوثيقة سياسة إدارة المخاطر ووثيقة إطار إدارة المخاطر، ودليل إجراءات إدارة المخاطر.
- توجيه ودعم منسوبي الهيئة على المشاركة بفعالية وكفاءة في عمليات إدارة المخاطر.
- تعزيز مفهوم إدارة المخاطر داخل الهيئة والعمليات ذات الصلة بها.
- ضمان مراعاة المخاطر بشكل كافٍ عند وضع أهداف المنظمة.
- الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعية والمعايير الوطنية والدولية ذات العلاقة مثل معايير مؤشر صمود الصادر عن مجلس المخاطر الوطني، ومؤشر قياس الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية بكفاءة وفعالية مع مراعاة متطلبات وتوقعات أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
- تفعيل آليات اتصال لمشاركة البيانات والمعلومات الخاصة بالمخاطر واستراتيجيات التعامل معها وإدارتها على كافة المستويات المعنية.
- التأكد من أن هذه السياسة هي إطار عمل لبناء وتخطيط وتنفيذ أهداف إدارة المخاطر بالهيئة.
كما تحرص الهيئة على ضمان إتاحة هذه السياسة لكافة الأطراف المعنية عبر وسائل وقنوات التواصل المتاحة، ومراجعتها بصورة دورية للتحقق من استمرار ملاءمتها وفاعليتها.